دعت اللجنة الشعبية في سلوان إلى تصعيد النضال الشعبي ضد قرار إخلاء 86 عائلة مقدسية من حي بطن الهوى بحجة أن هذه المنازل تتبع لجمعيات استيطانية، فيما تواصل بلدية الاحتلال بإجبار العديد من المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة البناء دون تراخيص.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وحثت اللجنة الشعبية أهالي حي بطن الهوى المشاركة في إقامة صلاة الجمعة القادمة والوقفة الاحتجاجية في خيمة الاعتصام المقامة في الحي، تنديدا بقرارات إخلاء منازل حوالي 86 عائلة مقيمة فيه بحجة إن منازلهم مبنية على أراضي تعود ملكيتها لجمعيات استيطانية.
يأتي ذلك، فيما يتهدد خطر الإخلاء الفوري 3 عائلات من الحي، بعد رفض المحكمة المركزية في القدس الاستئنافات المقدمة من العائلات على قرارات محكمة الصلح القاضية بإخلائهم من عقاراتهم، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم الاستيطانية"، بحجة ملكية اليهود للأرض المقام عليها البناية.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة ولجنة حي بطن الهوى، في بيان مشترك، أن المحكمة المركزية ردت مؤخرا الاستئناف المقدم باسم عائلة دويك، فيما ردت الاستئناف المقدم باسم عائلتي عودة وشويكي، على قرارات إخلائهم من عقاراتهم السكنية، وتقدمت الأخيرتين بطلب إلى المحكمة العليا لتجميد قرار الإخلاء إلا أن المحكمة ردت طلبهما.
وأوضح المركز واللجنة أن عقارات عائلات شويكي ودويك وعودة، وهما عبارة عن بنايتين تقع ضمن مخطط "عطيرت كوهنيم"، للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من بطن الهوى ببلدة سلوان، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية اليهود من اليمن لأرض بطن الهوى، ومنذ أيلول/سبتمبر عام 2015، توالى تسليم البلاغات القضائية للعائلات في حي بطن الهوى، مطالبين بالأرض المقامة عليها منازلهم، وذلك بعد حصول جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي ملكيتها للأرض.
واستند رد الاستئنافات المقدمة من العائلات الثلاث على "قانون الترتيبات القانونية والإدارية" الذي شرعه الكنيست عام 1970، والذي ينص على أن اليهود الذين امتلكوا ممتلكات في القدس الشرقية وخسروها عام 1948 يمكنهم استعادتها من الوصي العام الإسرائيلي.
وتدعي جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية أن حي بطن الهوى أقيم في منطقة تُسمى "قرية اليمنيين"، وكانت عبارة عن مكان سكنه يهود حتى العام 1938، عندما أخلاهم حينئض الانتداب البريطاني.
واستولت "عطيرت كوهانيم"، قبل 20 عاما، على عقار يطلق عليه تسمية "وقف بنفنستي"، وباشرت بإجراءات قضائية بهدف طرد العائلات الفلسطينية التي تسكن هذا المكان منذ عشرات السنين. وبهذه الطريقة، سمحت المحكمة الإسرائيلية بطرد عدة عائلات فلسطينية من بيوتها، واستيلاء المستوطنين عليها وإسكان عائلات يهودية فيها. ولا تزال هناك عشرات الدعاوى المشابهة التي تنظر فيها المحاكم.
إلى ذلك، أجبرت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، المقدسي محمود خالد الخالص على هدم منزله للمرة الثانية في بلدة سلوان.
واضطر المقدسي الخالص إلى هدم منزله ذاتيا للمرة الثانية خلال شهور بواسطة مطرقة يدوية، خشية من تغريمه آلاف الشواقل فيما لو قامت قوات الاحتلال بهدمه.
وبتاريخ 25/8 أجبرت قوات الاحتلال المقدسي الخالص" على هدمه منزله في حي عين اللوزة بحجة عدم الترخيص.
ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.
ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.
وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.
المصدر: موقع فلسطينيو 48
