منذ سنوات، تتعرض قرية الديوك التحتا الواقعة غرب مدينة أريحا إلى اعتداءات متواصلة من سلطات الاحتلال، بهدف تهجير السكان الأصليين، وسلب أراضيهم لمصلحة التوسع الاستيطاني.
ولا تدخر سلطات الاحتلال أي وسيلة لتحقيق أهدافها الاستعمارية إلا استخدمتها، من هدم المنازل، ومنع البناء، إلى الاعتداء على المحاصيل الزراعية، وتجفيف ينابيع المياه.
ومؤخرًا، اقتحمت قوات الاحتلال القرية، وأخطرت 27 منزلا بالهدم، بدعوى أنها مقامة على أراضي "ج" دون ترخيص.
إخطارات مستمرة
أحد المواطنين الذين أخطرتهم سلطات الاحتلال، وهو معن طنوس (39 عامًا) والذي تسلم إخطارًا بهدم منزله الذي سكنه قبل عام ونصف.
يقول طنوس في تصريحات صحفية، إنه اشترى قطعة أرض في القرية من عائلة فلسطينية تمتلك "كوشان" طابو أردني، وأقام عليها منزلا مكونا من طابق واحد من الإسمنت و"الطوب" مساحته 120 مترًا مربعًا، بعد حصوله على أوراق ترخيص فلسطينية رسمية.
لكنه تفاجأ بقرار الاحتلال هدم منزله، كونه يعيش في منطقة سكنية وتتلقى خدماتها من بلدية أريحا مباشرة.
وأضاف: "كنا مستأجرين شقة في القرية قبل عامين، ثم قررنا العمل على بناء منزل والانتقال إليه، وإلى الآن ما زلت أُسدد أقساطه".
وطالب طنوس الجهات الرسمية بالوقوف إلى جانب أهالي القرية، وتقديم الدعم والمساندة لهم، لتعزيز صمودهم في منازلهم المهددة بالهدم، وأراضيهم التي يسعى الاحتلال لسرقتها منهم بذرائع واهية.
من جانبه، قال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار عارف دراغمة: "نحن نتحدث عن قرية الديوك التحتا والمعروفة أيضًا باسم السطيح، إلى الجنوب منها يوجد مستوطنة فيرد يريحو، ومعسكر لجيش الاحتلال، وهناك أطماع في الاستيلاء على أراضيها من أجل التوسع الاستيطاني".
ويضيف في حديث لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "خلال السنوات الماضية، هُدم ما يقارب 8 منازل سكنية و13 جدارا استناديا، وأخطرت عشرات العائلات الفلسطينية بوقف البناء، وأغلب هذه العائلات من القدس والخليل، وبعد ذلك يقدم الاحتلال على هدم هذه المباني، بدعوى أنها غير مرخصة، كما هدم الاحتلال أكثر من 60 منشأة في القرية".
أطماع احتلالية
ويتابع: "هناك سياسة واضحة للاحتلال تهدف إلى تهجير السكان الأصليين، وتوسعة المستوطنات والمواقع العسكرية، فحينما نتكلم عن منطقة الأغوار، نجد أن الاحتلال يسيطر على 82٪ من الأراضي، وأقام 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية فيها، بالإضافة لـ20 معسكرا لجيش الاحتلال".
وبالتالي فإن الاحتلال يهدف للتوسع الاستيطاني، وتهويد المنطقة، ومنع الفلسطينيين من التمدد وإقامة أي مشاريع في هذه المناطق بما فيها المشاريع السكنية، وفق قوله.
وأكد دراغمة أن الاحتلال يمنع البناء في هذه المنطقة كما هو الحال في مناطق كثيرة من الأغوار، ولا تحرم سلطات الاحتلال الفلسطيني من البناء فقط، وإنما تحرمه من إقامة خيمة من الشوادر والنايلون على أرضه، وبالتالي فهي سياسة إحلالية استيطانية تهدف لضم الأغوار.
ويواصل أن "انتهاكات الاحتلال متواصلة يوميًّا بحق الفلسطينيين في قرى تابعة لمحافظة أريحا مثل: قرية الديوك التحتا، والديوك الفوقا، والنويعمة، وفصايل، والعوجا، كما تعرضت المناطق الواقعة شرق مدينة أريحا لعمليات هدم كبيرة وواسعة، حيث هُدم أكثر من 10 بنايات سكنية كبيرة في الأربع سنوات الماضية".
وختم دراغمة بالقول إن قرية الديوك التحتا وكل القرى الواقعة في الأغوار تعاني من ويلات الاحتلال والاستيطان، ولكننا نشاهد خمول فلسطيني في الرد على انتهاكات الاحتلال في منطقة الأغوار، من خلال سياسة فلسطينية واضحة تدعم صمود السكان ومشاريع بنية تحتية مناسبة، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد الاحتلال من أجل وقف الاستيطان، والحفاظ على الأرض الفلسطينية.
وعمليات هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وهو الحق في سكن ملائم.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
