الأوقاف الإسلامية تهدد بإثارة الجماهير
تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على ما تبقى من المعالم الفلسطينية الوقفية في مدينة يافا بالداخل الفلسطيني المحتل، عبر مشاريع ظاهرها اقتصادي، لكن باطنها التعدي على الأوقاف الإسلامية، وهو ما اصدم بالجماهير ولجنة أمناء الوقف الإسلامي في المدينة.
ومن أحدث المخططات التي أخرجتها المؤسسة الإسرائيلية للانقضاض على هذه المعالم، مشروع إقامة سكة حديدية أو ما يعرف بـ"القطار الخفيف"، الذي سيمر على جزء من أراضي مقبرة "يزور" في يافا.
وقدمت مجموعة من المحامين الممثلين عن لجنة أمناء الوقف الإسلامي في المدينة اعتراضات على المشروع التهويدي، بل إنها هددت اللجنة التي ستنظر في الاعتراض بحشد الجماهير اليافوية في حال لم يتم التراجع عنه.
عين على المقابر
ويقول المحامي خليل الخليلي الموكل من لجنة الأمناء لوكالة "صفا": "إن اكتشاف مشروع السكة الحديدية جاء ضمن عملنا في البحث عما تبقى من الأوقاف في يافا، وبحث وضعها القانوني من أجل الاستفادة منها ومنع الاستيلاء عليها".
وعقدت الجهات المسؤولة عن تخطيط مشروع السكة الحديدية الإسرائيلي جلسة مع الأوقاف قالوا فيها "إن المشروع سيمر بنفق تحت أرض مقبرة يازور الإسلامية المهجرة، حيث يتضمن المشروع أيضًا إقامة خط للمشاة إلى جانب محطة القطار".
وخلال الجلسة حاولت ما تسمى بلجنة التخطيط أن توصل رسالة للحضور من الطرف الفلسطيني مفادها أن المشروع "لن يتم قبول الاعتراض عليه"، وهو ما حذرتها منه الأوقاف وهددت بحشد الجماهير في المدينة ضده.
ويشير الخليلي إلى أن "تبين بأن الأوقاف غير المسيطر عليها رسميًا أيضًا عليها رقابة من الحكومة الإسرائيلية، ونعني هنا ما تبقى، فما تم السيطرة عليه ونهبه ومصادرته تم منذ إقامة إسرائيل، أما ما نعنيه هو ما تبقى من مساجد ومقابر وأراضي وقفية".
ويتابع "وجدنا أن هذه أيضًا عليها رقابة وهي تحت أعين التهويد، ومشروع السكة الحديدية واحد من هذه المشاريع، فهناك أيضًا مقبرة طاسو الوحيدة التي يتم فيها دفن الموتى بيافا، والتي اكتشفنا أن نصف أرضها مباعة لشركة إسرائيلية".
ولم يتم تسليم النصف المباع من أرض المقبرة "مساحتها80 دونم" إلى الشركة المشترية بفضل اعتراض محامي لجنة أمناء الوقف الإسلامي في يافا.
وكما يقول الخليلي: "رغم مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على تسليم 40 دونم إلا أنه لم يتم ذلك، ولدينا مداولات مع الشركة التي اشترت الأرض وهناك التفاف جماهيري لحماية أرض المقبرة وهو درعنا الأقوى لمواجهة مصادرتها".
وتعرضت المقبرة سابقًا لسلسلة من الاعتداءات تحت ما يسمى بقانون "أملاك الغائبين" الذي تريد "إسرائيل" تطبيقه عليها في إطار مصادرة أراضي وأملاك الفلسطينيين في أراضي الـ48.
نهب مساجد ومساكن وطرق
وبالإضافة إلى المقابر التي تستهدفها المشاريع الإسرائيلية في يافا، تستهدف أيضًا 8 مساجد في المدينة وما بين 60 إلى 70 محل ودكان ووحدة سكنية مستولى عليها من أشخاص بشكل غير قانوني ويتم تأجيرها بأسعار مخفضة جدًا، وهو ما اعترضه التحرك القانوني لمحامي اللجنة.
كما يتم مواجهة الاستيلاء على قطعة أرض كبيرة فيما يعرف "مركز تل أبيب"، وكما يقول المحامي: "نريد الاستفادة من هذه الأرض لأهل يافا لمشاريع تخدمهم، ومنع الاستيلاء عليها، وهنا لدينا أيضًا مداولات وتحركات في المحاكم".
ولكن الخليلي يؤكد أن المسيرة القانونية في محاكم الاحتلال تأخذ وقتًا من أجل الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد المشاريع الإسرائيلية التي يُراد منها السيطرة على ما تبقى من المعالم الفلسطينية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
