أكد أهالي قرية لفتا قرب مدينة القدس تمسكهم بحقهم في أرضهم وبيوتهم وتراثهم المعماري الاثري والتاريخي لتبقى شاهدا على نكبة فلسطين، مشددين على تمسكهم بحقهم في الحفاظ على مسجدهم وقبور أبنائهم واجدادهم ، وتمسكهم بحقهم في قريتهم.
جاء ذلك في سياق مؤتمر صحفي عقدته جمعية لفتا- القدس، الجمعة( 10-2) بقرية لفتا لشرح أبعاد قرار ما يسمى بـ "محكمة الشؤون الإدارية" الصهيونية الصادر مؤخرا بإلغاء المناقصة لبيع أراضي وبيوت قرية لفتا للقطاع الخاص لإقامة وحدات استيطانية وفنادق ومراكز تجارية.
وتحدث في المؤتمر الصحفي المحامي سامي إرشيد الذي ترافع في القضية ضد "دائرة أراضي "إسرائيل" . مؤكدا على أن هذا القرار جاء بعد المداولات التي استمرت حوالي عام، الذي تقدم به المحامي باسم جمعية لفتا-القدس ولاجئيها الذين تم تهجيرهم عام 1948.
وأكد المحامي ارشيد على أن قرار المحكمة ذا أهمية حيث أمر بالوقف الكامل وإلغاء إجراءات "دائرة أراضي "إسرائيل" الداعية لتنفيذ المخطط بعد "أن كنا قد حصلنا على قرار لتجميد الإجراءات لحين البث في القضية النهائية".
وقال بأنه شارك في تقديم الالتماس عدد من المخططين الفنيين والمخططين ومؤسسات حقوق الإنسان وتحالف إنقاذ لفتا. موضحا بأن أهالي لفتا سيعملوا على إعداد مخطط للحفاظ على القرية بالمرحلة القادمة ومؤكدا على أهمية دور أهالي لفتا ومهجريها بمتابعة قضيتهم والحفاظ على بيوتهم وأرضهم.
فيما اكد ممثل أهالي لفتا وأحد المهجرين يعقوب عوده على حق أهالي لفتا ببيوتهم وأرضهم مشيرا الى أن هذا القرار يشكل السقية بالاتجاه الصحيح حيث أن أهالي لفتا تم تهجيرهم في عام النكبة 1948 وتم تشتيتهم في عدة مناطق في الضفة الغربية وأمريكا وأوروبا مشددا على تمسك أهالي لفتا بحقهم في الدفاع عن أرضهم لحين العودة لبيوتهم وأرضهم
جدير بالذكر أنه كانت قد أصدرت ما يسمى بـ "محكمة الشؤون الإدارية" الصهيونية بالقدس المحتلة يوم ( 6/2) قرار حكم يقضي بإلغاء المناقصة لبيع أراضي وبيوت قرية لفتا في القدس للقطاع الخاص. وقد جاء هذا القرار المهم والتاريخي، والذي سيكون بمثابة سابقة مهمة للحفاظ على قرية لفتا وربما قرى مهجرة أخرى، استجابة للالتماس الذي تقدم به المحامي إرشيد بإسم جمعية لفتا وأهالي ولاجئين قرية لفتا اللذين تم تهجيرهم عام 1948 والائتلاف الأهلي ، قبل حوالي عام.
وجاء الالتماس مطالبا بإلغاء المناقصة العلنية التي طرحتها "دائرة أراضي "إسرائيل" لبيع أراضي قرية لفتا لشركات مقاولة بناء لإقامة 220 وحدة سكنية، ووفقا للمناقصة تم تقسيم القرية إلى عشرة أجزاء وطرح كل جزء منها للبيع.
خلفية عن القضية بعد النكبة:
وتعتبر لفتا من القرى الاولى ان لم يكن القرية الاولى التي اخلت العصابات الصهيونية المسلحة سكانها منها عام 1948،واسكن فيها اليهود الشرقين من بداية الخمسينات وحتى الاعوام الاولى من الستينات ،صنفت في المخطط التنظيمي لعام 1959 محمية طبيعية.
وصادر الاحتلال في 1111968-مساحات واسعة من اراضي لفتا ضمن المصادرة الكبرى التي شملت 3245دونم، واقام الاحتلال عليها مستعمرات: راموت، رامات اشكول، جفعات هتحموشت ،معلوت دفنا، التلة الفرنسة وجفعات همفتار والمباني الحكومية وفندق هياة ريجنسي . وفي 2512008اعلنت "دائرة اراضي اسرائيل" عن مشروع يحمل اسم –متصبيه نفتوح-على أراضي لفتا لبناء 2000وحدة على 705دونم.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
